أعلن مجلس الوزراء أنّ “المرحلة الراهنة هي مرحلة عمل وعمل اللجان مستمرّ بعد الدرس لإتخاذ القرارات المناسبة”.
وفي بيان تلته وزيرة الإعلام منال عبد الصمد بعد انتهاء الجلسة في قصر بعبدا، أشارت إلى أنّ “الرئيس ميشال عون طلب تأمين المدققين والخبراء لديوان المحاسبة من أجل إنجاز قطع الحساب”.
وأضافت: “قضيّة الدين العام استنزفت الأموال العامة والفساد أنهك الخزينة وقدرنا أن نتحمل المسؤولية لإنقاذ لبنان وإن شاء الله نتوصّل إلى النتائج التي تريح البلد”، لافتةً إلى “أنّنا نعيش حال طوارئ والمرحلة المقبلة صعبة على الجميع ونحن أمام منعطف تاريخي وهمّنا أن نحمي الناس”.
وأعلنت أنّه سيتمّ وضع آلية لتنفيذ البيان الوزاري وأنّه جرى البحث في آليّة تعيين موظفي الفئة الأولى.
كما لفتت إلى أنّ استحقاق “اليوروبوندز” لا يزال في إطار اللجان المتخصصة والقرار النهائي يعود لمجلس الوزراء.
وأضافت: “تمّت الموافقة على عرض وزارة الطاقة لموضوع السماح للشركات التي تتولى إدارة النفايات الخطرة، التي ستنتج عن عملية حفر البئر الاستكشافية الاولى في الرقعة رقم 4 في المياه البحرية اللبنانية، القيام بعملها وذلك تمهيداً لبدء حفر البئر الاولى في الايام القليلة المقبلة، إضافة إلى الموافقة على مشروع قانون يرمي إلى إبرام اتفاقية القرض بين الحكومة اللبنانية والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي بقيمة 165 مليون دولار المتضمنة اتفاقيتي الادارة واعادة الاقراض المذكورة اعلاه للمساهمة في تمويل مشروع الاسكان”.
