قرّر مجلس الوزراء الاستمرار بالسير في مشروع سد بسري، بحسب العقود الموضوعة والقرارات السابقة، متجاهلاً كافة التقارير التي تثبت عدم جدواه، وتؤكد خطره على السلامة العامة. بل ومتجاهلاً أيضاً كل الاحتجاجات الشعبية ونزوع الرأي العام إلى رفضه.
وقد لاقى القرار ردود فعل رافضة ومنها لـ”الحملة الوطنية للحفاظ على مرج بسري”، التي اعتبرت في بيان لها أن “قرار الحكومة، الاستمرار بصفقة سد بسري هو خضوع لأصحاب المصالح المنتفعين من المشروع عبر مجلس الإنماء والإعمار”.
وأشارت إلى أن “الدراسات العلمية أكدت أن السد لن يمتلئ بكميات المياه المزعومة، وسيشكل خطراً على سلامة المناطق المجاورة في الشوف وجزين وصيدا، وسيجر المياه المسرطنة إلى بيروت، ويقضي على مساحات شاسعة من الأراضي الخصبة”.
وطالبت “بتحويل أموال السد التي تفوق 600 مليون دولار لمساعدة العائلات المحتاجة ومكافحة وباء الكورونا”.
المدن
