عقد نواب تكتل “الجمهورية القوية” مؤتمرا صحافيا للحديث عن ملفات الهدر في وزارتي الطاقة والاتصالات.
وكشف النائب أنطوان حبشي أنه “تقدّمنا بطلبات للحصول على المعلومات وبعد مرور كلّ المهل القانونية حصلنا على المعلومات من كهرباء لبنان ومجلس الإنماء والإعمار أما كهرباء قاديشا ومنشآت النفط ووزارة الاتصالات فلم نحصل منها على أي معلومات وعندما لا نحصل على المعلومات فهذا مؤشر إلى وجود فساد”.
واضاف: “في كهرباء قاديشا لم يقدموا ما طلبناه وتذرعوا بأنهم لم يدققوا في السنوات الأخيرة وهذا غير منطقي وعدم إعطائنا الموازنات يدل على أنهم ربما يحاولون تسوية الوضع في منطقة ينتخب فيها جبران باسيل والوزارة المعنية بيد تياره منذ سنوات”.
ولفت إلى انه “طلبنا الحصول على معلومات عن عقود التراضي في معمل الزوق ودرسنا الرد بالتفصيل ووصلنا للخلاصة بأن هناك خطة وضعها باسيل تقوم على تأهيل معملي الجية والزوق وتأهيلهما يكفي لسنة 2027 وفق كتاب معطى من أبي خليل لكهرباء لبنان والمستند المذكور يؤكد أن العمل في المعملين يدوم حتى 2027 إلا أننا تفاجأنا بالوزيرة بستاني تؤكد أن التأهيل سيتوقف وسيتم بناء معمل آخر”، وتابع: “نلجأ حصراً الى الشركة الصانعة إن كان لدينا معمل أما هم فلجأوا الى الشركة الصانعة بتوجيهات واضحة من باسيل وحسب المؤسسة الصانعة تم اللجوء الى التعاقد بالتراضي وفقاً للبند 12 الذي لا يجيز العودة الى العقود بالتراضي إنما يسمح بذلك بعد استنفاد كل الوسائل، وبالتالي كل المعلومات والمستندات تؤكد أن هناك هدراً للمال العام وفساداً في وزارة الطاقة يتحمل مسؤوليته الوزراء المتعاقبون منذ 2008 وحتى اليوم”.
كما كشف حبشي أنه يملك مستندا يؤكد أن أوجيرو تدفع التأمين الصحي الشخصي للمدير العام البالغ 6500 دولار كما ان المشتريات الشخصية أي “السوبرماركت” لمدير عام الاستثمار والصيانة في وزارة الاتصالات باسل الايوبي تدفع من هيئة أوجيرو وتبلغ 28 مليون ليرة، مشيرا إلى ان “الفرق في صفقة من هذه الصفقات كان يمكن أن يحل مشكلة الاوتوستراد بين بيروت وجبيل وينهي مشروع سد العاصي”.
وإذ شدد على ان “الممر الإلزامي لمحاربة الفساد هو القضاء وإذا لم يكن سليماً فمشكلتنا كبيرة لأنّ أي ادّعاء لن يصل إلى أي نتيجة”، لفت إلى ان هناك قضاة يحصلون على سيارات من هيئة أوجيرو وعلى خطوط مجانية”، كما توجه إلى النائب حسن فضل الله وطلب منه “إذا كان فعلاً يملك ملفات عن وزارة الاتصالات أن يتعاون معنا لنثبت أن الفساد عابر للطوائف وإلا يكون هناك تواطؤ ما”.
