إنّها التعبئة العامة في مواجهة “كورونا” في لبنان. أُقفل البلد كلياً، لكن أسئلة عدّة ما زالت تُطرَح خصوصاً في حال طالت مدّة هذه الإجراءات الطارئة. بين هذه التساؤلات، تبرز علامة استفهام حول إمكانيّة ألاّ يدفع المستأجر بدل الإيجار في ظلّ الإقفال القسري وحالة التعبئة المُعلَن عنها.
يلحظ المحامي جيمي حدشيتي، في حديث لموقع mtv، أنّ “العلاقة العاقديّة بين شخص وآخر تبقى خارج إطار القوّة القاهرة التي استدعت إعلان التعبئة العامة في البلاد، لكن بمجرّد صدور القرار بإعلان حالة طارئة يُعفى الملتزم من تنفيذ التزامه حكماً، أو يتمّ وقف تنفيذ الإلتزام حتى انتهاء الحادث”.
ويشرح أنّ “الأمر مرتبط بقوانين عدّة بإيقاف المهل وتعطيلها، لأنّها تصدر عن مجلس النواب بموجب قانون”، لافتاً إلى أنّ “تقدير القوّة القاهرة التي حالت دون تنفيذ الإلتزامات تعود فقط إلى القاضي، وهذا ما ينطبق على مستأجر الشقّة، ومعها تتوقّف أيّ تبعة قانونيّة وأيّ مسؤولية تعاقديّة مترتّبة على المستأجر جرّاء الحالة الطارئة التي فرضت نفسها”.
وأشار حدشيتي إلى أنّ “القوّة القاهرة هي استثناء وحيد ضمن شروط عدم التوقع وعدم استحالة المنع والوضع الخارج عن إرادة المالك، فلا تقع مسؤوليّة على المالك ولا على المستأجر في هذه الحالة، خصوصاً أنّ القوّة القاهرة ينصّ عليها قانون الأملاك العامة والبحرية وقانون التجارة والقانون المدني”.
ويجزم أنّ “أيّ نزاع يحصل بين المالك والمستأجر حول دفع قسط الإيجار يجب أن يُربَط بالقوّة القاهرة التي تعفي المستأجر من المسؤوليّة أمام القضاء”.
من جهتها، نشرت نقابة المالكين بيانا داعية الى الادراك بأن المؤجر اللبناني يؤمن معيشته اليومية من بدلات الإيجار، وبالتالي لا يجوز حرمانه من هذه البدلات تحت أية حجة أو ذريعة، وفي أي ظرف كان، وذلك من زاوية أنه لا يجوز حرمان أي مواطن من مداخيله المشروعة، ولا تكبيله من القيام بواجباته تجاه عائلته، مع العلم بأننا ندرك تماما دقة المرحلة، وصعوبتها على جميع المواطنين”.
وسألت: “هل يجوز فرض مثل هذه القوانين على أصحاب الصيدليات أو المتاجر أو الأفران أو السوبر ماركات؟ طبعا لا. فلماذا إذا حرمان المالك من مداخيله من بدلات الإيجار فيما عليه تأمين السلع والأدوية وغيرها بأسعارها الرائجة؟ وكيف يستطيع ذلك في هذه الحال؟”.
وقالت: “إننا كمالكين، وحرصا منا على الاستقرار العام، ومن زاوية إنسانية يجب أن يتحلى بها كل مواطن مسؤول، نبادر ومن تلقاء أنفسنا، إلى دعوة المستأجرين الأغنياء والميسورين والمقتدرين والقادرين، إلى دفع بدلات الإيجار من دون تباطؤ أو تأخير، وإلى عدم استغلال الأزمة الحالية، لتحقيق مكاسب على حساب المالكين الجدد والقدامى. كما ونطمئن المستأجرين الفقراء أو أصحاب المداخيل المحدودة إلى أننا نتفهم واقع الظروف الحالية، وأننا لسنا في وارد الضغط عليهم لدفع البدلات كاملة، وإنما نترك المسألة للتفاهم الرضائي بين الطرفين، إما بالإعفاء المؤقت، أو بالتقسيط، أو بالجدولة، كل حالة بحالتها، بحسب أوضاع المالكين والمستأجرين، فكما هناك مستأجر فقير، هناك مالك فقير أيضا، وذلك ريثما تعود الأمور إلى طبيعتها وتعود العجلة الاقتصادية إلى التحسن بتحسن الظروف المالية والصحية. ونهيب بالمسؤولين، أكانوا نوابا أو وزراء، عدم استغلال الأزمة بمواقف شعبوية، ومقاربة الملف بروح المسؤولية الوطنية، وإلى عدم تحميل مواطن واجبات كان يجب أن تقوم بها الدولة كما في جميع البلدان المتقدمة”.
وأملت النقابة أن “تنتهي هذه الفترة في وقت قريب”، متمنية “الشفاء العاجل للمصابين بالوباء، وأن يبعده الله عن جميع المواطنين، وأن تعود الحياة إلى طبيعتها المعتادة”.
