رفع مجلس الانماء والاعمار إلى مجلس الوزراء تقريراً عن معمل غوسطا النموذجي لفرز ومعالجة النفايات، تناول فيه، بالمختصر المفيد، إيجابية دراسة الأثر البيئي للمعمل من قبل وزارة البيئة مع كشفٍ ميداني لمهندسي مجلس الانماء الاعمار صنّف المعمل مؤهلاً تقنيّاً وبيئيّاً.
وتواصل المجلس مع بلدية غوسطا حول أفضل سعر ممكن لتشغيله، لكي يتمّ عرضه على مجلس الوزراء. لم تقدّم البلديّة سعراً وأعلنت عن قبولها المسبق بكلّ سعر معتمد حاليّاً من قبل الدولة.
للمفارقة، اكتشفت البلديّة لاحقاً إنّ السعر التشغيلي المعتمد لمعالجة الطن بـ 57 دولاراً من قبل الدولة اليوم ليس صافياً، إذ يضاف عليه كلفة الأرض وكلفة بناء وتجهيز ما تقوم بتشغيله، بحوالي 20 مليون دولار أميركي.
وفي مبادرة إيجابيّة غير مسبوقة لحلّ أزمة النفايات في كسروان – الفتوح، قبلت بلديّة غوسطا بالعرض، رغم أنّ معملها بُني بتمويل خاص، وعلى أرضٍ خاصّة، ولم تحتسب الفارق في سعر صرف العملة منذ إنشائه العام 2017 ولا الخسارة المتأتيّة من توقيفه عن العمل.
لكنّ المفاجأة المدوّية تأتّت من تسرّب معلومات عن مداولات جلسة مجلس الوزراء بالأمس التي تناولت الموضوع، والتي أظهرت تولّي إحدى الوزيرات تحديداً مع فريقها، مواجهة رئيس الحكومة والوزراء الباقين الذين كانوا يتوجّهون إلى أخذ القرار بإعادة تشغيل المعمل، بطرح تساؤلات حول “السعر المرتفع” و”مدة العقد الطويلة” وهي لا تتجاوز 7 سنوات؟
وأشارت مصادر وزاريّة عليمة لموقعنا الى أنها تتخوّف من ربط ملف معمل غوسطا الذي سيطرح مجدّداَ على طاولة مجلس الوزراء هذا الأسبوع، بالصراع الحاصل حول معمل سلعاتا، وأيضاً في مجال الضغط لنقل معمل غوسطا الى منطقة شمالية، ضمن لعبة الابتزاز السياسي الرخيص والمنتفعات الزبائنيّة والاستثمار المصلحي في الشؤون الخاصة بدل الخير العام.
السؤال المطروح اليوم: هل سترضخ الحكومة مجتمعة، وماذا عن موقف الوزير المختص؟
