كهربائيّاً، البلد يصارع العتمة الناجمة عن هريان القطاع الكهربائي، وتَسلّط عصابات الفيول وسرقة المحروقات التي تتصدّرها فضيحة “محميّات لصوص المازوت”، حيث اعترف الوزير المعني، وعلى الهواء مباشرة، انّ المازوت تبخّر، ولكن الى أين ومن أخذه؟ لا جواب، ولا أي إجراء رادع تُبادر اليه السلطة.
وعلى مسافة كيلومترات بحراً من لبنان تقع قبرص التي قدمت بحق القيّمين على قطاع الكهرباء منذ سنوات طويلة، شهادة إثبات بطريقة غير مباشرة، على كيفية ادارة القطاع الكهربائي والعقلية الفاشلة التي حًكمته وتسببت بخسارة مليارات الدولارات.
وقال معنيّون بالقطاع الكهربائي لـ”الجمهورية”: وَضعنا الكهربائي من سيئ الى أسوأ، ومنذ ما يزيد على 10 سنوات، يُحكى عن محطات تغويز بدل الفيول، وبطرق مريبة جرى الاصرار على بواخر الكهرباء التي تعمل بالفيول، وبكلفة يتكبّدها لبنان بمئات ملايين الدولارات سنوياً، ولم تنفع المطالبات الحثيثة من كل جانب بالانتقال الى الغاز وصَرف النظر عن هذه البواخر، التي لم تبدّل في واقع الحال الكهربائي شيئاً، بل بالعكس زادته سوءاً لِما تستبطنه من صفقات.
وأشار هؤلاء الى انّ قبرص، وهي دولة جارة للبنان، تعرف مصلحتها، حيث اتخذت قراراً واشترت محطة تغويز نقالة، مثل البواخر التي يستأجرها لبنان، وقامت بتركيبها قبل ايام، وبكلفة 268 مليون يورو، أي ما يقارب 320 مليون دولار، وهو مبلغ يساوي اقل من نصف ما يدفعه لبنان إيجاراً لبواخر الفيول.
وأشارت المصادر الى انّ الصندوق، وحتى الآن، لم يقفل الباب امام لبنان، بل هو يلجأ الى مساعدة الجانب اللبناني وإرشاده الى ابواب الحلول، وأولها الاصلاحات، وآخرها الخطة التي قدمتها الحكومة، التي لا يرى الصندوق انها تتمتع بالقوة الانقاذية للأزمة، ومن هنا جاء الكلام الاخير لممثل صندوق النقد حينما دعا الى الاتفاق بين اللبنانيين على ارقام الخسائر، وأعلن جهوزية الصندوق لتحسين الخطة، والمشكلة انّ الجانب تعامل مع الشق المتعلق بالارقام، وتجاهَل الشق الاساس في كلام ممثل الصندوق عن استعداد لتحسين الخطة، فهذا معناه انّ الخطة المقدمة من الحكومة ليست صالحة للاتفاق على برنامج مساعدات للبنان على أساسها.
الجمهورية
