تلقى لبنان، منذ بداية العام الحالي، 1.3 مليار دولار من التمويل المخصّص للبرامج الإنسانيّة، وهو ما يطلق عليه “التمويل الإنساني”.
وفقاً لبحث مفصّل أشرف عليه الدكتور ناصر ياسين، توزعت أغلبية المساهمات الماليّة على برنامج الإستجابة إلى حاجات اللاجئين والمجتمعات المضيفة (881 مليون دولار)، دعم جهود مجابهة وباء “كورونا” وتداعياته (96 مليون دولار)، والإستجابة الإنسانية واحتياجات التعافي المبكر بعد انفجار مرفأ بيروت (128.6 مليون دولار).
لكن لا تزال برامج الإستجابة إلى حاجات اللاجئين والمجتمعات المضيفة ينقصها التمويل، حيث لا تشكّل المساهمات الماليّة حتى هذا التاريخ إلاّ 33% من الأموال المنشودة لهذا العام.
والأمر عينه ينطبق على تمويل الإحتياجات الإنسانية وبرامج التعافي المبكر في بيروت بعد انفجار 4 آب، حيث لا تزال المساهمات المالية المقدّمة لا تتجاوز 37% من التمويل المطلوب في النداء العاجل للإستجابة بعد انفجار المرفأ.
لا بدّ من الذكر أن “التمويل الإنساني” أصبح يشكل نسبة عالية من الناتج المحلي الاجمالي في لبنان يُقدّر بحوالي 7% من هذا الناتج إذا احتسبنا هذه النسبة بناء على تقديرات صندوق النقد الدولي للناتج المحلي الاجمالي للعام 2020، والمقدر بـ 18.7 مليار دولار أي بانخفاض 25% من مستويات 2019.
وإذا احتسبنا “التمويل الإنساني” على مجموع السكان في لبنان (المقدّر بـ 6.8 مليون نسمة)، تصبح “حصة الفرد” 190 دولار اميركي، وهذه النسبة هي الأعلى في العالم من ناحية نصيب الفرد بعد سوريا (141 دولار للفرد) واليمن (59 دولار للفرد).
وتُقدّم 3 دول مانحة مجتمعة حوالي 79% من مجمل “التمويل الإنساني” الى لبنان، وهي الولايات المتحدة الأميركية (30.8%)، المفوضية الأوروبية (24%)، وألمانيا (23.7%).
وتشرف المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة العاملة في لبنان على تنفيذ معظم البرامج المموّلة من “التمويل الإنساني”، وتحصل 3 منها على أكثرية هذا التمويل (67%)، هي برنامج الغذاء العالمي (30.8%) والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين (24%) ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (9.5%)، بينما تحصل الجمعيات غير الحكومية بشكل مباشر على 4% فقط من مجموع هذا التمويل.
