The News Jadidouna

مواقف متشددة من قبل الحكومة …والمعركة مع سلامة غدا

بعد عودته الى السراي الكبير، استقبل الرئيس دياب في السرايا الحكومية، المنسق الخاص للامم المتحدة في لبنان يان كوبيتش، وتم التداول في مشروع الخطة المالية.

وسط هذه التطورات، يعقد مجلس الوزراء عند الساعة الثانية والنصف من بعد ظهر غد جلسة في القصر الجمهوري لبحث المواضيع المدرجة وعددها 12 بنداً، تبدأ بـ:

1- استكمال البحث في التدابير والإجراءات الوقائية لفيروس كورونا.

2- وتنتهي باستكمال البحث في برنامج الحكومة الاصلاحي.

3- ومن البنود (رقم 10) طلب وزارة الاتصالات الموافقة على تمديد قرار مجلس الوزراء رقم 13 تاريخ 12/3/2020 المتعلق بعرض وزارة الاتصالات موضوع رفع سرعة وحجم استهلاك اشتراكات زبائن الانترنت التابعين لوزارة الاتصالات/ أوجيرو على الشبكة المحلية، لغاية شهر حزيران 2020 وإعطاء 100 GB إضافية مجاناً شهرياً لكل مشتركي خدمات الانترنت الانتهائيين التابعين والمؤمنين على شبكة وزارة الاتصالات – هيئة أوجيرو.

ووفقاً، لما أعلنه الرئيس دياب فإن ارتفاع سعر صرف الدولار في سوق القطع (3450 ليرة لبنانية لكل دولار أمس) وتعاميم مصرف لبنان، المتعلقة بوضع اليد على العملات الصعبة المحولة إلى لبنان، وغيرها إذ نفى ان يكون الحاكم سلامة ينسق مع الحكومة أو حتى يستشيرها، مؤكداً «ستكون لنا لهذا السبب مواقف متشددة من قبل الحكومة غداً بعد جلسة مجلس الوزراء».

واكدت مصادر وزارية لـ«اللواء» ان ارتدادات جلستي مجلس النواب في الأونيسكو قد لا تغيب عن جلسة مجلس الوزراء في الوقت الذي بدا واضحا ان الحكومة اضحت على بينة من الأمور في ما خص الحملة عليها وما قد يتظهر في الأيام المقبلة.

وأشارت المصادر الى ان الحكومة ماضية في مساعيها للتخفيف من معاناة اللبنانيين كاشفة عن تدابير قد تلجأ اليها في خطوة يراد منها البدء بالألتفات الى حاجات المواطنين والمؤسسات وبعض بنود جدول الأعمال دليل على ذلك.

وتوقعت المصادر الا تنجز الخطة الإقتصادية في جلسة الغد الا اذا كانت الحكومة حصلت على الأجوبة من حواراتها المفتوحة مع العلم ان ثمة نقاطا لم تتنه بعد.

ومن المفترض ان تنجز الحكومة خلال الاسبوع المقبل خطة الاصلاح والنهوض الاقتصادي والمالي ولو في عناوينها العامة، حيث قال رئيس مجلس النواب نبيه بري في افتتاح الجلسة التشريعية امس: «معلوماتي أن الخطة الاقتصادية المالية قد أنجزت وهي ستعرض على مجلس الوزراء»، ورد رئيس الحكومة حسان دياب بالقول: «كنا سنناقشها هذا الأسبوع ولكن بسبب الجلسة العامة تأجل النقاش إلى الأسبوع المقبل».

وقالت مصادر وزارية لـ«اللواء» ان جانباً من الخطة يتعلق بالوضع المالي والنقدي وليس الاقتصادي العام فقط، من هنا دور وزير المال غازي وزني والشركات الاستشارية في الخطة، كما ان جانباً اساسياً منها يتعلق بالقطاعات الانتاجية لا سيما الصناعية والزراعية والسياحية، اضافة الى الاصلاح في مؤسسات الدولة عبر انجاز مشاريع واقتراحات قوانين مكافحة الفساد التي اعادها المجلس أمس الأول الى اللجان النيابية لدرسها وتعديل ما يمكن فيها. اما الخطة الاصلاحية التفصيلية فيفترض انجازها منتصف شهر ايار المقبل على ابعد تقدير لتُطرح على الدول المانحة ومجموعة الدعم طلباً للمساعدة.

وفي سياق مالي، نشرت وكالة «بلومبيرغ» الأميركية تقريراً عن تعميم مصرف لبنان الأخير الذي يحمل الرقم 13221 والعنوان التالي: «إجراءات استثنائية حول السحوبات النقدية من الحسابات بالعملات الأجنبية»، معتبرةً أنّه يندرج في خانة العلامات التي تشير إلى أنّ لبنان يفك ربط الليرة بالدولار، أي سياسة تثبيت سعر الليرة عند 1507.5 مقابل الدولار.

وأوضحت الوكالة أنّ التعميم يتيح لأصحاب الحسابات المودعة بالدولار سحب أموالهم بالليرة، وفقاً لسعر السوق. وينص التعميم على أنّه «في حال طلب أي عميل لا يستفيد من أحكام القرار الأساسي الرقم 13215 تاريخ 3/4/2020 إجراء أي سحوبات أو عمليات صندوق نقداً من الحسابات أو من المستحقات العائدة له بالدولار الأميركي أو بغيرها من العملات الأجنبية، على المصارف العاملة في لبنان، شرط موافقة العميل المعني، أن تقوم بتسديد ما يوازي قيمتها بالليرة اللبنانية وفقاً لسعر السوق، وذلك استناداً إلى الإجراءات والحدود المعتمدة لدى المصرف المعني… وعلى المصرف المعني أن يبيع من مصرف لبنان العملات الأجنبية الناتجة عن العمليات المشار إليها»، مضيفاً: «تبقى سائر العمليات بالدولار الأميركي التي تقوم بها المصارف مع عملائها خاضعة للسعر الذي يحدّده مصرف لبنان في تعامله مع المصارف»، متخوفة من مضي سعر الدولار بالارتفاع في الأيام المقبلة.

الى ذلك، ينتظر اللبنانيون ما سيخرج به يوم غد الجمعة المجلس الاعلى للدفاع من توصيات في اجتماعه قبل جلسة مجلس الوزراء المقررة في الثانية والنصف من بعد ظهر اليوم ذاته، في القصر الجمهوري برئاسة رئيس الجمهوري ميشال عون وبحضور رئيس الحكومة حسان دياب والاعضاء، للبحث في مسار حالة التعبئة العامة ونتائجها المحققة حتى الان لمكافحة وباء كورونا، والتي تنتهي يوم 26 نيسان الحالي، وتقرير تمديدها فترة اسبوعين او اسبوع على الاقل.

وسيبحث المجلس ايضاً في التدابير الوقائية الجديدة التي ستُتخذ او التشدد في التدابير القائمة لضمان حصر الوباء، وذلك بحسب ما يرد من تقارير ومعلومات عن مسار انتشار الفيروس، ونتائج الفحوصات العشوائية التي تجريها وزارة الصحة عشوائياً على المواطنين.

اللواء

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy