أعلنت رابطة موظفي الإدارة العامة، أنه “على الرغم من كل بياناتنا المتكررة و نداءاتنا الى الحكومة مجتمعة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات الوقاية من “كورونا”، وبعد إعلان التعبئة العامة وإقفال الإدارات والمؤسسات العامة والخاصة، فاجأنا بعض الوزراء بقراراتٍ متناقضة طلب التزام المواطنين منازلهم منعا لانتشار الوباء، والطلب منهم المداورة في عملهم دون تأمين أي حماية أو مستلزمات وقائية أو إجراءات وقائية احترازية لهم منعًا لإصابتهم، بالإضافة إلى أن هذه القرارات شكلت خرقًا جوهريًا لقرار مجلس الوزراء مجتمعًا لناحية حصر الاستثناءات بحالات الضرورة”.
وأكدت الرابطة في بيانٍ، أنه “في ظل هذا الاستخفاف بحياة الموظفين وعدم تأمين الحد الأدنى مما يلزم من إجراءات ومستلزمات لوقاية وحماية الموظف وعائلته ومحيطه المتصل بمدى هذا الوطن، ومع رفضها القاطع ان يكون الموظف قاتل اهل بيته، تطلب من الموظفين ملازمة منازلهم حتى إشعار آخر”.
وختمت محملة المسؤولية “كل من يطلب حضور الموظفين، عن تضرر اي منهم بسبب عدم تأمين الاجراءات الوقائية الاحترازية الضرورية . مع كل ما لدى الجميع من معطيات خطورة هذا الأمر وذلك وفقا للمادة 604 عقوبات ولكل المواد ذات الصلة في مختلف النصوص القانونية والدستورية”.
