أوضحت وزيرة الطاقة السابقة ندى بستاني في مؤتمر صحفي، المغالطات الكبيرة التي روًج لها في الاعلام مؤخراً والمتعلقة بملف الكهرباء في الفترة التي تولينا فيها وزارة الطاقة والمياه.
وقالت، “تحضّرت الخطة المحدثة مع البنك الدولي وأخذت موافقته وموافقة مجلس الوزراء مجتمعاً من دون اي تحفّظ، وحققت اهدافها لجهة خفض الهدر الفني وخاصةً مع تسكير وصلة المنصورية وخفض الهدر غير الفني مع البدء بتركيب العدادات الذكية والقيام بحملات نزع التعديات”.
وأضافت بستاني، “الخطة المحدثة ليست خطة بواخر ولا يوجد فيها كلمة بواخر، بل هي خطة اقامة معامل دائمة مدموجة مع معامل مؤقتة ويتوفّر لهذه المعامل اراضٍ ستقدّمهم الدولة مجاناً”.
وأكدت أن “معمل بسلعاتا ليس اختراعنا، بدأت مؤسسة كهرباء لبنان استملاك أراضي معمل سلعاتا عام 1978 وقام الصندوق الكويتي بتمويل دراسة مع الاستشاري العالمي mott macdonald لتحديد مواقع لاقامة معامل الكهرباء وقد حددت هذه الدراسة اولاً الزهراني، ثانيًا سلعاتا وثالثاً دير عمار”.
ولفتت إلى أنه “تمت دراسة 3 مواقع محتملة تم اختيار الارض الارخص والانسب والموجودة ضمن منطقة مصنّفة صناعية، علمًا ان استملاك هذه الارض لن يؤثر لا على الشركات الخاصة القريبة منها ولا على المرفأ التابع لها والاكيد انه لن يؤثر على موظفي هذه الشركات”.
وقالت بستاني، “سنة 2012 اطلق الوزير جبران باسيل مناقصة FSRU واحدة بدير عمار ارسلت نتيجتها الى مجلس الوزراء الذي قرر اعادتها على أساس ثلاثة محطات FSRU صغيرة، واحدة مقابل كل معمل رئيسي يعمل على الغاز، وانتهت المناقصة الجديدة، وصدرت النتيجة ، وأرسلناها في تموز 2019 الى مجلس الوزراء للموافقة عليها”.
واضافت، “تشكلت لجنة وزارية، اجتمعت عدّة مرّات بوجود الاستشاري العالمي Poten and partners الذي أشرف على المناقصة والتقييم.
للأسف، خلال اجتماعات هذه اللجنة كان الحديث كيف نبدّل نتيجة المناقصة لصالح شركة معيّنة”.
واعتبرت بستاني، أن “المشكلة الحقيقية ليست بسلعاتا كموقع، ولكن لأن الشركة المشار اليها لم تتقدم لمناقصة سلعاتا. على كل حال الملف اليوم بين أيدي الحكومة الجديدة على أمل البتّ فيه بالسرعة وبالشفافية المطلوبة”.
وذكرت أنه “من نيسان 2019 تاريخ الموافقة على الخطة المحدّثة، طلبنا السير الذاتي للمرشحين وتأخرنا في الحصول عليها ودرسها وأجرينا مقابلات معهم وجهزنا الملف وعرضناه بالجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء.. لكن بعض الاطراف لم توافق على التعيين لانها اعتبرت نفسها غير ممثّلة”.
وقالت، “أقرّ القانون 462 في العام 2002 ولم يتم تطبيقه لان فيه ثغرات عديدة، ثم اقرّ القانون 181 سنة 2011 وطلب تعديل القانون 462 وتعيين هيئة ناظمة.
تعديلاتنا جاهزة وموجودة منذ العام 2012 بمجلس الوزراء وبمجلس النواب. وقد بحثت هذه التعديلات باللجنة الوزارية عام 2019 وتمت الموافقة عليها”.
أما المغالطة الكبيرة في هذا الموضوع، فأشارت بستاني إلى أنها “أننا ضد الهيئات الناظمة بالمطلق بذريعة أنها تأخذ من صلاحيات الوزير. وهذا أيضاّ كلام ٌ باطل والدليل على ذلك اننا نحن الذين عيّنا هيئة ادارة قطاع البترول”.
وختمت، “سنوات من العمل ووجهت بالكذب والافتراء والمس بكراماتنا. ملفاتنا واضحة وموجودة، ونكرّر للذين يملكون اثباتات على افتراءاتهم أن يتقدموا بها أمام القضاء وكلنا تحت سقف القانون،ولتأخذ العدالة مجراها”.
