اعتبر النائب نقولا نحاس أن مبادرة الرئيس السابق للحكومة نجيب ميقاتي بدأت لتفتح حوارا ولتضع الامور على السكة، نظرا لحاجتنا الى تعاط سريع مع الاوضاع في البلاد.
وقال نحاس في حديث لـ”صوت الناس” عبر “صوت بيروت انترناشونال” مع الاعلامي ماريو عبود، أنه وبعد تقديم مصطفى أديب اعتذاره عن تشكيل الحكومة هناك غياب لطرح جدّي في البلاد.
ولفت الى أنه “تبيّن وجود اختلافات في تقييم المبادرة الفرنسية تبيّن عدم وجود غطاء كاف لهذه المبادرة”، قائلا: “لكن نحن علينا أن نتلقف المبادرة لو مهما كان”.
واعتبر نحاس أن “من انسحب من المبادرة الفرنسية هو من عطّلها”.
واشار الى أن “ما كان مطروحا من الفرنسيين هو حكومة مصغرة من 14 وزيرا من الاخصائيين”.
ورأى أن على اللبنانيين ان يتفقوا بينهم على كيفية تخليص البلاد”، لافتا الى أن “على من سيكلف بتشكيل الحكومة أن يعلم كيف يدوّر الزوايا مع المبادرة الفرنسية”.
واعتبر نحاس ان “أديب رجل تقني وقال أكثر من مرة “لا يمكن ان أكون رجل مواجهة””.
وقال: “نحن سنصل الى مرحلة سنندم فيها على كلّ دقيقة أضعناها”.
وعن مبادرة ميقاتي قال نحاس: “مبادرة الرئيس ميقاتي تسمّي حصريا الرئيس سعد الحريري وهذا هو الطرح الاساسي، أي حكومة تكنوسياسية برئاسة الحريري”.
في الوقت عينه رأى نحاس أن “القاعدة التي ستتحكم بالتأليف أهمّ من اسم الرئيس المكلف”.
وعن ردّة فعل الثورة المحتملة في حال تسمية الحريري، قال: “لي عتب على الثورة التي كانت حضارية جدّا وخصوصا في طرابلس فعنوان “كلّن يعني كلّن” ما بيمشي، والثورة لم تعط بديلا عن الأمر”.
وتابع: “لا يمكن وضع القوى السياسية القائمة جانبا وصحيح ان الثورة عطلت مفاعيل جزء كبير من الانتخابات بالمعنى السياسي ولكن دستوريا الانتخابات النيابية ونتائجها قائمة”.
ورأى أن اللعبة القديمة القائمة على الارتباطات الخارجية والقواعد التي بني عليها النظام من الطائف الى اليوم من المستحيل أن تستمر، مشيرا الى أننا نتحدث اليوم بالدولة المدنية فـ”المجلس الملّي لا يمكن أن يحكم لبنان”.
واعتبر نحاس أنه “طالما أن القضاء يستخدم من قبل السياسيين لا يمكن الاطمئنان الى أن قانون الاثراء غير المشروع سيطبق تطبيقا صحيحا”.
من ناحية اخرى، اعتبر أن “مشروع قانون الكابيتال كونترول كان يجب أن يأتي من قبل الحكومة لأنه جزء من خطة اعادة النهوض”، مشيرا الى أن المشروع إن لم يأت في اطار خطة نهوض اقتصادي يأتي ناقصا.
وأشار الى أن “لا شيء اسمه “مفعول رجعي” في التشريع ولا يمكن تحميل انسان مسؤولية قانون لم يكن صادرا”.
واعتبر ان “قانون الدولار الطلابي غير منطقي والتشريع بعملة ليس للدولة سيادة عليها غير منطقي”.
ولفت الى ان “لازار اقرت اعادة صياغة مقارباتها وهناك 3 بنود تتماشى مع توصيات لجنة المال”، مضيفا: “وزير المال ابلغنا أن التدقيق الجنائي بدأ”.
واعتبر نحاس أنه “لا بد من اصلاح كامل وشامل لكل الدولة اللبنانية بما فيها حجم القطاع العام”.
واعتبر ان الاقتصاد اليوم عاد ليعمل على قواعد سليمة فوائده ستكون منخفضة والمنافسة موجودة .
وقال: “الحساب 36 موجود وفيه توازن حتّى الآن ولكن في العام المقبل لن يكون هناك توازن”.
واذ لفت الى حتمية رفع الدعم ان بقيت الامور هكذا، قال: “يجب دعم من هم حقيقة بحاجة الى دعم ويجب تخصيص بطاقات دعم للأكثر فقرا وتنظيم الامكانيات”.
وردا على سؤال قال: “ان توفرت الارادة والامكانية يمكن تطبيق البطاقة التموينية في 3 اشهر”، مشيرا الى ان موضوع رفع الدعم يحتاج الى خطّة.
في سياق منفصل اعتبر نحاس أن “القرار في لبنان أميركي”، معتبرا أن ما حصل اليوم في موضوع رسم الحدود مؤشر ايجابي.
وقال: “المنطقة تدور بطريقة معيّنة ولا يمكن للبنان أن يكون خارجها والتوازنات في المنطقة تتغيّر ويجب الاستفادة من الظرف لرسم حدود تناسب لبنان”.
وأضاف: “الفريق الموجود في قيادة الجيش من الدرجة الاولى ومتمرّس ومفاوضات ترسيم الحدود تقنية اليوم وليست سياسية”.
وقال ردا على سؤال: “ترسيم الحدود نوع من الاعتراف باسرائيل “.
وسأل في هذا الاطار: “هل يتفق ترامب مع الايرانيين ان لم تكن
اسرائيل على الطاولة؟”، مضيفا: “لو كانت ايران تعتبر أن ترسيم الحدود لا يصبّ في مصلحتها لما سمحت للامر أن يحصل”.
واعتبر أن “لايران اهداف استراتيجية واضحة وهي تريد أن تكون لاعبا اساسيا في المنطقة وفي اللعبة الدولية”.
