The News Jadidouna

هذا ما ينصح به الاطباء لكسر “كورونا” محلياً

كورونا

يسجّل فيروس “كورونا” معدّلات قياسية منذ وصوله إلى لبنان في شباط الماضي وأصبح البلد في حالة التفشي المجتمعي بعد فشل قرار الإقفال الأخير والتفلت الواضح من الإجراءات الوقائية، في حين أن “ما تبقى من أَسرّة في المستشفيات المخصصة للوباء لا يتجاوز عدده الـ 65 للعناية الفائقة (مجهز بأجهزة تنفس) و250 ما قبل العناية (مجهز بالأكسجين)”، وفق ما كشفه رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاصم عراجي.

في المقابل، يبرز التّخبط الواضح في الآراء حول الخيار الأنسب، إذ ينقسم الاختصاصيون والمسؤولون ما بين مؤيد لقرار الإقفال التام، وهو ما أوصت به اللجنة الطبية العلمية، أو عدم الإقفال التام واللجوء إلى إقفال مناطق معينة، مع التشدّد في المعايير والإجراءات الوقائية وملاحقة المخالفين، وهذا ما تفضّله اللجنة الحكومية الخاصة بـ “كورونا”.

أما خبير الأمراض الجرثومية البروفيسور جاك مخباط فاعتبر أن الاتّجاه الآخر الأنسب “لكنّه أيضاً صعب التطبيق. فلنكن واقعيين ونعترف بأن اقفال البلد كلّياً غير وارد ولا نفع له، خصوصاً وأن تطبيق قرار الإغلاق في بيروت غير ممكن فالعمل على ترميم المباني السكنية مستمر، والإغلاق لا يشمل ولا تلتزم به سوى المؤسسات المنتجة والفعّالة في البلد، في حين ان المؤسسات الأخرى التي تساهم في تفشّي الوباء لا تلتزم ولن تفعل”.

وتابع “أما إغلاق المناطق التي تعاني من حالات وبائية مرتفعة فممكن، لكن يتطلب دراسة وتقصي الوباء بجدية، أي تجب زيادة أعداد العاملين في جسم الإحصاءات وتقصي الوباء في وزارة الصحة وتوزيع العمل على نطاق الأقضية والبلديات وعدم أبقائه مركزياً في وزارة الصحة في بيروت. يفترض العمل على زيادة التقصي وعدد الفحوصات، وحتى هذه النقطة غير ملزمة حالياً ويجب العمل على التقصي الوبائي على اساس المتابعة للإصابات والمخالطين، عبر التعامل مع كلّ من يعاني من عوارض أو خالط مصابا على أنه حامل للفيروس من دون تبذير المزيد من المال لإجراء فحوصات تأتي نتائجها خاطئة بنسبة 30% بالتالي لا تساعد على القيام بتشخيص كامل، وهذه هي الطريقة الوحيدة كي نتمكن من كسر الوباء. إلى ذلك، يجب الطلب في هذه الحالة من جميع المواطنين إجراء لقاح الرشح كي لا يتم الخلط بينه وبين الـ “كورونا” كون العوارض يمكن أن تكون متشابهة”.

وعن ضرورة فرض غرامات للالتزام بالإجراءات الوقائية مقابل عدم اتخاذ قرار الإقفال، كرر مخباط ضرورة التفكير بواقعية، لافتاً إلى أن “الأعراس تجمع آلاف الأشخاص من دون أن يتحرّك أحد، كذلك المطاعم غير الملتزمة والاستمرار بتقديم الأرغيلة من دون حسيب ولا رقيب، بالتالي لا يمكن ملاحقة الناس على الكمامة”.

ولفت إلى أن “قرارات الإغلاق السابقة اتّخذت على أساس أن تتجهّز المستشفيات الحكومية والخاصة لاستقبال المصابين بالفيروس، إلا أنها لم تفعل والثانية ترفض ذلك في حين أن ما من سلطة لأحد لفرض الامر عليها. فقط حالة الطوارئ الصحية تسمح للحكومة بالفرض على المستشفيات الخاصة التعامل مع الوضع تبعاً لقرارات الحكومة، إلا أن هذا لم ولن يحدث لأن القطاع الخاص أقوى من العام، بالتالي لم نعد نصدّق هذا الكلام من هنا ضرورة التعامل مع الموضوع بواقعية”.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy