أثار البيان الذي أصدرته “جمعيّة المستهلك – لبنان” حول ارتفاع أسعار السلع منذ 17 تشرين الأوّل 2019 بنسبة 58.43%، ضجّة كبيرة، خصوصاً أنّ الهمّ الإقتصاديّ الأوّل لدى اللبنانيين يصبّ عند الأسعار “الخياليّة” للمواد الغذائيّة في هذه المرحلة الصعبة.
يوضح مُدير عام مصلحة حماية المستهلك طارق يونس، في حديث لموقع mtv، أنّ”الجمعيّة لا تمتّ بصلة إلى وزارة الإقتصاد، وهي جمعيّة مدنيّة وليست مؤسسة حكوميّة”، مُشيراً إلى أنّ “الأرقام الرسميّة تصدر عن مؤسسة الإحصاء المركزي والمكتب الفنّي في وزارة الإقتصاد بعد دراسة حول أسعار السلّة الغذائيّة الكبيرة والصغيرة، علماً أنّ دراسة المكتب الفنّي تصدر بمعدّل كلّ أسبوعين”.
ورداً على سؤال حول مدى مراقبة الوزارة للأسعار وكيفيّة مُحاسبة المخالفين، أعاد الأسعار المرتفعة إلى “ارتفاع سعر صرف الدولار إلى 2900 ليرة، وهو لبّ المشكلة”، مشدّداً على أنّ “كلّ مَن يرفع أسعاره بشكل غير منطقي سيُواجَه بتسطير محضر ضبط بحقّه من قبل المراقبين المنتشرين في مختلف المناطق اللبنانية”.
mtv
