ألقت أزمة الشحّ في الدولار الضوء على الدور الأساس لمؤسّسات الصيرفة في تبديل الليرة اللبنانية والعملات الأجنبيّة، وتحويل ونقل الأموال من وإلى لبنان.
وفي قراءة للمعطيات التي نشرتها “الدوليّة للمعلومات”، تبيّن أنّ عدد مؤسّسات الصيرفة وصل إلى 303 مؤسسات مرخصة من مصرف لبنان نتيجة الحركة المالية الكبيرة التي شهدها ويشهدها لبنان.
وتشمل مؤسّسات الصيرفة المرخّصة فئةً تضمّ 46 مؤسسة، 8 منها يحقّ لها القيام بعمليات شحن الأموال، 19 تتولّى تحويل الأموال وفقاً لنظام الحوالة، ومؤسّستين تتولّيان تحويل الأموال النقديّة بالوسائل الإلكترونيّة.
ويبلغ مجموع رساميل هذه المؤسسات 73.7 مليار ليرة موزّعة بين 8 مؤسسات، رأسمال كل منها 5 مليارات ليرة، 5 مؤسسات رأسمال كلّ منها 1.5 مليار ليرة، مؤسّسة واحدة رأسمالها 2.250 مليار ليرة، و32 مؤسّسة رأسمال كل منها 750 مليون ليرة.
أمّا الفئة الثانية، فتضمّ 257 مؤسسة ويصل مجموع رساميلها إلى 68.5 مليار ليرة وتتوزع تبعاً لرساميلها على الشكل الآتي: مؤسسة واحدة رأسمالها 750 مليون ليرة، 17 مؤسسة رأسمال كل منها 500 مليون ليرة، مؤسسة واحدة رأسمالها 315 مليون ليرة، 234 مؤسسة رأسمال كل منها 250 مليون ليرة، و4 مؤسسات رأسمال كل منها 100 مليون ليرة.
إشارة إلى أنّ منطقة شتورا تضمّ العدد الأكبر من مؤسّسات الصيرفة، ويبلغ عددها 34 مؤسسة، الحمرا 30 مؤسسة، و13 مؤسسة في مجدل عنجر، أي 47 مؤسسة على الطريق الدولية القريبة من الحدود اللبنانيّة – السوريّة.
