بيار خوري – اكاديمي وخبير اقتصادي
خاص موقع جديدنا الاخباري
يبلغ حجم القروض السكنية حوالي ١٢ مليار دولار يضاف لها قروض التعليم والقروض الشخصية وقروض السيارات لتفوق بمجموعها خمسة عشر مليار دولار.
هناك سؤال على الالسنة حول مصير هذه القروض في ظل الازمة الاقتصادية الخانقة وتسريح الموظفين او انخفاض قيمة الاجر الفعلي للذين لا زالوا في وظائفهم. تعميم هذا السؤال مرتبط بكون كل بيت وكل موظف يستفيد من قرض او اكثر بما يجعل هذه القضية قضية وطنية بامتياز.
بعد السابع عشر من تشرين من العام الفائت تنامت ظاهرة التوقف عن دفع القروض لاسباب مختلفة بعضها مرتبط بعدم القدرة على السداد او بتفضيل الاحتفاظ بالسيولة في ظل التوقعات المستقبلية المتشائمة او بموقف مبدئي من الدفع في ظل حجز المصارف للودائع عبرت عنها حركة “مش دافعين” مثلاً.
لقد حصلت تطورات قانونية ومقررات مالية هامة جداً حول هذا الموضوع خلال العام الجاري اذ تم تضمين قانون الموازنة العمومية بنداً يؤجل دفع هذه القروض حتى الشهر السادس دون تراكم فوائد اضافية او اضافة غرامات تأخير والبند يغطي الفترة بعد ١٧ تشرين الاول الماضي.
بدوره اصدر مصرف لبنان تعميماً للمصارف قضى باقراض المصارف للمدينين على اختلاف انواعهم اموالاً بدون فائدة تغطي تغطي استحقاقات ثلاثة اشهر حتى حزيران يتم تقسيطها لمدة خمس سنوات.
مع اقتراب شهر حزيران سيعود هذا الموضوع الى الواجهة مع اشتداد مفاعيل الازمة الاقتصادية والزيادة المضطردة في نسبة العاطلين عن العمل بين المقترضين. يتوقع ان يتم تمديد تجميد الدفع ريثما يرسو البلد على برٍ اقتصادي ما.
ماذا عن فئات المقترضين؟
-فئة المقترضين بالليرة اللبنانية وهم غالبية المقترضين وهم حققوا خفضاً جذرياً في القيمة الحقيقية لقروضهم بسبب تراجع سعر الصرف في السوق الحرة باكثر من ٦٠٪ ولكن معظمهم غير قادرين على الاستفادة من افضلية تراجع القيمة الحقيقية للقرض لان دخولهم بالليرة اللبنانية او لان بعضهم لم يعودوا يملكون دخولاً اصلاً.
-فئة المقترضين بالدولار الاميركي وهؤلاء في مأزق حقيقي بسبب احتمال تحرير سعر الصرف والارتفاع الجنوني حينذاك في قيمة القسط الشهري وبما يفوق ربما حجم اجرهم الكامل. المشكلة الاكبر هي مع من فقدوا اجورهم من هذه الفئة. يحاول بعض هؤلاء اقفال قروضهم بالكامل اليوم للاستفادة من سعر الصرف الرسمي.
لقد ساهم وقف استحقاقات القروض في تلطيف اثار الاقتصادية واعادة توزيع ميزانية العائلة بما يخدم استراتيجية البقاء التي تعتمدها الاسر اللبنانية من الطبقة الوسطى وما دون.
من شبه الاكيد اننا نتجه نحو تمديد اضافي لتجميد دفع القروض لانه بغير ذلك سوف تواجه ميزانيات المصارف ارتفاعاً هائلاً في الديون المعدومة في وقت لا يحتاج هذا القطاع مشاكل اضافية. ان الانهيار الشامل للقطاع العقاري يحتاج ازمة رهن كتلك التي اسقطت اقوى اقتصاد في العالم عام ٢٠٠٨.
لن يخاطر لبنان بخطوة كهذه في هذه الظروف الحرجة وموضوع القروض مرتبط حله بحلول للاقتصاد اكبر منه بكثير.
