في الملف المالي، وبعدما ساد جدل في الاوساط القانونية والمالية حول قانونية استخدام الاحتياطي الالزامي الموجود في مصرف لبنان، أكدت دراسة قانونية تنشرها “الجمهورية”، انّ القانون لا يسمح باستخدام هذا الاحتياطي، ولو انّ الأزمة خانقة والظرف استثنائي.
وهذه الدراسة تعني انّ مصرف لبنان، الذي تبيّن انه يملك حالياً حوالى 23 مليار دولار، لا يستطيع ان يتصرّف سوى بمبلغ 5 مليارات دولار. امّا ما تبقّى (18 مليار دولار) فهو مجموع الاحتياطي الالزامي الذي أودعته المصارف مقابل الودائع الموجودة لديها.
هذا الاحتياطي، وفق الدراسة القانونية، لا يمكن التعاطي معه كأنه مجرد وديعة، كما هي حال شهادات الايداع.
وبالتالي، فإنّ التصرّف في هذا الاحتياطي لا يعني فقط هدر ما تبقّى من ودائع الناس، بل يعتبر ايضاً مخالفة قانونية، مع ما يَستتبع ذلك من مسؤولية يتحمّلها من يتخذ قرار التصرّف بهذا الاحتياطي.
الجمهورية
