دعت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية المدافعة عن حقوق الإنسان الأردن في بيان الجمعة على الالتزام بعدم الانتقاص من الحقوق الأساسية للمواطنين في ظل حال الطوارئ التي أعلنتها في مواجهة كورونا المستجد.
ونقل البيان عن نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة مايكل بيج قوله إن “على السلطات الأردنية الوفاء بالتزامها عدم الانتقاص من الحقوق الأساسية في ظل حال الطوارئ”.
وأكد أن “عليها ضمان أن تكون الإجراءات المتخذة ضرورية ومتناسبة مع التهديد الذي تفرضه”، مشيرا إلى أن “الاختبار الحقيقي لأي دولة يكمن في طريقة تعاملها مع مواطنيها في أوقات الأزمات”.
وأعلنت الحكومة الأردنية الثلاثاء تفعيل “قانون الدفاع” الذي يفعل فقط في حالات الطوارئ ضمن إجراءات للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد. ويمنح القانون رئيس الوزراء سلطات واسعة قد تفضي إلى تقييد حقوق أساسية، لكن رئيس الوزراء عمر الرزاز تعهد بتطبيقه “في أضيق الحدود”، مؤكدا أنه “لن يمس الحقوق السياسية أو حرية التعبير أو الملكيات الخاصة”.
وكانت الحكومة أعلنت الثلاثاء تعطيل القطاعين العام والخاص باستثناء الخدمات الصحية لاسبوعين، بينما انتشر الجيش على مداخل ومخارج المدن في إطار التدابير المتخذة لمكافحة فيروس كورونا في بلد سجلت فيه 69 إصابة شفيت إحداها.
ودعت المواطنين إلى عدم الخروج من المنازل إلا للضرورة القصوى، ومنعت التجمع لأكثر من 10 أشخاص. كما منعت التنقل بين المحافظات.
وأغلق الجيش العاصمة عمان ومحافظات المملكة ومنع التنقل فيما بينها منذ صباح الخميس وحتى إشعار آخر.
وفرضت السلطات منذ الإثنين حجرا صحيا إجباريا على نحو ستة آلاف شخص قدموا من خارج المملكة. وقررت عمان وقف الرحلات الجوية من والى المملكة اعتبارا من الثلاثاء وحتى اشعار آخر وتعليق دوام المدارس والفعاليات الرياضية والصلاة في المساجد والكنائس والتجمعات ومجالس العزاء وغلق صالات السينما والمطاعم للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد. وأفرجت محكمة أمن الدولة عن 1500 موقوف في قضايا جنحية منظورة لدى المحكمة ونيابة أمن الدولة.
واعتبرت هيومن رايتس ووتش أن “اجراءات جاري بحثها، مثل الإفراج الموقت عن السجناء، ومكافحة التلاعب بالأسعار، وتخفيف أعباء الديون، ستقطع شوطا طويلا في مساعدة الأردن على تجاوز الأزمة”.
