أعلن وزير المالية غازي وزني أن “خطة لبنان لمعالجة أزمته المالية والاقتصادية ستلبي توصيات صندوق النقد الدولي وستكون جاهزة خلال أسابيع”، مضيفا أن “أي لجوء إلى برنامج للصندوق يجب أن يكون محل توافق سياسي وألا تتسبب الشروط في أي معاناة”.
وفي حديث لـ”رويترز” قال وزني إن “سعر الصرف الرسمي لليرة اللبنانية سيستمر “للمدى المنظور” ما يساعد في السيطرة على التضخم ولأسباب أخرى”.
وأضاف: ” ستشكل الخطة التي تعكف عليها حكومة رئيس الوزراء حسان دياب حجر الزاوية لجهود انتشال لبنان من أزمته المالية الأشد منذ استقلاله في 1943. وستشمل إصلاحات مصرفية ومالية واقتصادية”.
