على خلفية ما حصل في سجن رومية من تمرّد للمساجين الذين طالبوا بعفو عام عنهم، وبعد قرار المحكمة العسكرية في شأن الفاخوري، أكدت وزيرة الإعلام منال عبد الصمد انّ مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون معجّل لإعفاء المحكومين الذين أمضوا مدة الحكم ولا يزالون مسجونين من دفع الغرامة، وتعليق المهلة القانونية والقضائية والعقدية حتى 30 حزيران المقبل.
وعلمت «الجمهورية» انّ وزيرة العدل ماري كلود نجم، وخلال حديثها عن مشروع القانون المعجل لإعفاء 108 سجناء من الغرامات لأنهم أنهوا محكوميتهم ولم يخرجوا بسبب عدم تمكّنهم من دفع هذه الغرامات وقيمتها 650 مليون ليرة، سألها عدد من الوزراء ماذا يعني انهم أنهوا محكوميتهم؟ فأوضحت هذا الأمر بإعطاء مثل «كالذي أنهى محكوميته أمس في المحكمة العسكرية» (قاصدة عامر الفاخوري)، وهنا قاطعها الوزير عباس مرتضى وتوجّه الى رئيس الحكومة قائلاً: «هذا الكلام لا يمكن أن يمرّ مرور الكرام داخل الجلسة وما تكلمت عنه بالقانون وبحسب المواد 273 و274 و275. هذا عميل ويفترض ان يُحكم بالإعدام او المؤبد مع الاشغال الشاقة، نحن لا نعرف كيف خرج وما هي الظروف التي أخرجته ولا نناقش الاسباب، ولكن هذا الشخص كان يجب ان يحكم بالإعدام».
فردّت وزيرة العدل قائلة: «معك حق ولكن انا كنت أعطي مثلاً بهذا الامر». وهنا ايضا تدخّل الوزير عماد حب الله وسانَده الوزيران طارق المجذوب وحمد حسن في الرأي، فقال «انّ ما حصل امس غير مقبول وهذه وصمة عار لا يفترض ان تسجّل في عهد حكومتنا، ويجب ان يكون لدينا موقف موحّد من مجلس الوزراء حياله».
إلّا انه جرى تمييع الأمر، ولم يصدر اي موقف في شأنه. وكان اللافت انّ وزيرة العدل قالت انّ الفاخوري أنهى محكوميته في الوقت الذي لم يحاكم، فاستوقف هذا الامر بعض الوزراء.
الجمهورية
