أكد الأمين العام للمدارس الكاثوليكية الأب بطرس عازار لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة الاقتصادية ليست وليدة اليوم. وقد حذرنا منذ العام 2012 من استفحالها بسبب سلسلة الرتب والرواتب التي طالبنا أن تكون عادلة ومتوازنة. واليوم أضيف إليها عجز فئة من الأهل عن تسديد الأقساط، وامتناع فئة أخرى على الرغم من قدرتها، لتسدد الأقساط فئة قليلة. إلا أننا وصلنا إلى أفق مسدود ولا نستطيع الاستمرار. فقد أقفلت أربع مدارس أبوابها على الرغم من وجود متمولين قادرين على دعمها».
ويشير عازار إلى أن «أي كلام عن إجحاف بحق المعلمين ليس صحيحاً، فهم أخذوا زيادة الرتب، وليس الدرجات الاستثنائية وفق القانون 46 الذي تم إقراره لغايات انتخابية. ومن أقره نادم عليه حالياً. والمدارس الكاثوليكية بقيت لغاية فبراير (شباط) الماضي تدفع الرواتب كاملة لـ80 في المائة من المعلمين، ومنذ مارس (آذار) تدفع 50 في المائة من الرواتب. وبعد شهر مايو (أيار) سنعجز عن الدفع إذا لم تأخذ الدولة أي مبادرة».
ويقول عازار إن «الزيادات على الأقساط لم تكن عشوائية، ومنذ حوالي ستة أعوام، لم تأخذ مدارس عديدة نسبة 35 في المائة كاملة بسبب الضائقة الاقتصادية. والمدفوع في المدارس الكاثوليكية في الفصل الأول لا يتجاوز 36 في المائة من نسبة الأقساط، وفي الفصل الثاني لا يتجاوز 19 في المائة، ولم نُحَصِّل أي نسبة تذكر في الفصل الثالث، ما يعني أن مجموع ما تم تسديده لا يتجاوز 27 في المائة من مجمل الأقساط لهذا العام».ويشدد على أن «الخطة الاقتصادية للحكومة اللبنانية لم تشر ولو بكلمة إلى أزمة القطاع التربوي، مع أن الوزير المجذوب يقوم بجهود كثيرة لإنقاذ التعليم عامة في لبنان. لذا طرحنا على الدولة عدة مشاريع من بينها الشراكة بين العام والخاص، وكذلك تَكَفُّل المدارس الخاصة بالتعليم الأساسي الابتدائي لأنها الأقدر على ذلك، لتتولى المدارس الرسمية التعليم الثانوي».
ويوضح الرئيس السابق لنقابة معلمي المدارس الخاصة نعمة محفوض لـ«الشرق الأوسط» أن «الأزمة الاقتصادية غيّرت أولويات اللبنانيين، ولم تعد الأقساط المدرسية ضمنها. وما يفاقم أزمة المدارس الخاصة هو إحجام الدولة منذ حوالي خمسة أعوام عن دفع مستحقات المدارس الخاصة المجانية التي تستوعب حوالي 15 في المائة من مجمل التلاميذ، ويعمل فيها حوالي سبعة آلاف مدرس».
الشرق الاوسط
